در مقالة گذشته به عرض خوانندگان گرامی رساندیم که پس از انقلاب مشروطه که به رهبری علما، همراهی روشنفکران و روحانیون، و پیگیری جانانۀ مردم از طریق انجمن ها، مساجد و تکایا به انجام رسید، مجلس وارد ساختار سیاسی کشور شد.  مجلس قرار بود به تنظیم قوانینی دست زند که استبداد نظام سیاسی را از میان بردارد و عدالت را در جامعه حاکم کند.  چون در نزد علما و مردم متدین قانون گذار اصلی شرع مقدس بود، این دوگانگی با تنظیم متمم قانون اساسی و پیش بینی علمای طراز اول برای نظارت بر قوانین مصوب مجلس، در مجلس اول، برطرف گردید.  اما در عمل چنین نشد. 

در مجلس اول نمایندگان اقشار مختلف جامعه حضور داشتند. کسانی که انتخاب شده بودند، بیشتر در زمرۀ روشنفکران و معتمدین هر قشر قرار داشتند.  چون تنظیم قانون در کشور سابقه نداشت بنابراین تقریباً همۀ آنان بی تجربه در وضع قوانین بودند. این بی تجربگی موجب شد به راحتی به سمت تقلید از قوانین کشور های اروپائی میل نمایند. روحانیون طراز اول مجلس هم تجربۀ چگونگی عملیاتی و اجرائی کردن قوانین شرع مقدس، در مقیاس اجتماعی را نداشتند.  بنابراین اختلاف بین آنان و نمایندگان مجلس بروز کرد.  نمایندگان به تقلید از کشور های اروپائی قانون می نوشتند و علمای طراز اول، چون آنان را مطابق با شرع نمی دیدند به مخالفت با آنان می پرداختند.  اختلاف های بین این دو قشر در نظام قانون گذاری کشور، کار تنظیم قوانین را با مشکل مواجه کرد. کار به جائی رسید که علمای طراز اول به عنوان سنگ اندازان در راه تنظیم قوانین جدید به تدریج کنار گذاشته شدند و مجلس در تنظیم قوانین، نسبت به شرع، خودسر شد.  با توجه به زمینۀ اجتماعی و نگاه دینی مردم به قوانین و تنظیم کنندگان مشروع آن، به این ترتیب، به تدریج، مجلس مشروعیت خویش را نزد آنان از دست داد.

با ناامید شدن مردم و علمای بزرگی نظیر شیخ فضل الله نوری، از تنظیم قوانین مطابق با شرع و آغاز اعتراضات آنان، دولت هم که به دنبال بهانه بود با آنان به همدردی پرداخت.  در نتیجه فعالان سیاسی به دو دسته تقسیم شدند و دو جناح سیاسی در کشور به وجود آمد: مشروعه خواهان و مشروطه خواهان.  مشروعه خواهان مخالف مجلس شدند چون نسبت به شرع خود سر عمل می کرد، و مشروطه خواهان خواستار ادامه کار مجلس و توقف سنگ اندازی توسط علمای طراز اول گردید.  نتیجۀ کار به جائی رسید که نهایتاً محمد علی شاه در دستۀ مشروعه خواهان قرار گرفت و دستور به توپ بستن مجلس را صادر کرد.  به این ترتیب کار مقابلۀ دو جناح سیاسی کشور به درگیری خون آلود کشیده شد. 

این جناح بندی سیاسی در کشور ما، کمابیش در سال های بعد هم ادامه یافت، و تاکنون نقش بسیار مؤثری در جریان حوادث اجتماعی و سیاسی ما داشته است.  در واقع زیر بنای فکری مشروعه خواهان فرهنگ دینی و مخالفت با دنیاگرائی بود و مشروطه خواهان به سمت دنیاگرائی میل نمودند.  بدین ترتیب دستۀ اول طرفدار فرهنگ عدالت شدند و گروه دوم به سمت فرهنگ سلطه میل کردند.  اما نکتۀ بسیار مهم این است که هیچ کدام از آنان دریافت درستی از طبعات موضع گیری های خود در اعتقاد و عمل نداشتند. 

فرهنگ عدالت و فرهنگ سلطه هر یک از سه لایۀ فرهنگ بنیادی، فرهنگ تخصصی و فرهنگ عمومی تشکیل شده اند.  فرهنگ بنیادی عمدتاً از جنس اعتقادات است، فرهنگ تخصصی بیشتر عقلانی و از جنس دانش است و فرهنگ عمومی غالباً از جنس عمل.  امروز که ما از دانش اجتماعی بیشتری بر خورداریم و می توانیم بهتر رفتار های گذشتۀ خود را تحلیل کنیم می توانیم بگوییم که مشروعه خواهان در بعد اعتقادی می دانستند چه می خواهند، تا حدی دانش آن را نیز داشتند، اما چگونه می باید این اعتقادات را در سطح اجتماعی عملی کنند، چیزی نمی دانستند.  بر عکس مشروطه خواهان نمونه های عملی خواست خود را در کشور های اروپائی می دیدند، دانش آن را هم می توانستند از آن کشور ها وارد کنند، اما این دانش و آن عمل چه تأثیری در اعتقاداتشان خواهد داشت از آن بی خبر بودند. 

اندیشمندانی مانند شیخ فضل الله نوری، که رهبری مشروعه خواهان را بر عهده داشتند، می دانستند که نتیجۀ مشروطه خواهی گرایش به اعتقادات این دنیائی است، اما نمی دانستند چگونه اعتقادات دینی خود را در قالب قوانینِ جدیدِ اجتماعی پیاده کنند.  از این رو وظیفۀ شرعی خود می دانستند که با مشروطه خواهی مخالفت کنند.  اما بزرگوارانی مانند آیت الله طباطبائی و آیت الله بهبهانی دریافت درستی از نتیجۀ اعتقادی مشروطه خواهی نداشتند، از این رو کافی می دانستند که با بسم الله مجلس را شروع کنند، جلوی خلاف شرعِ بیین را بگیرند و نتیجه را به دست خدا بسپارند.  غافل از این که سیستم های ساخته شده نتیجۀ خاص خود را دارند، و پس از احداث دیگر به حرف آنان گوش نمی کنند.  و تنطیم کنندگان مسئول طبعات اعمال آنان هستند.  

به این ترتیب می توان گفت ضعف دانش اجتماعی، در رهبران و مدیران انقلاب مشروطه، موجب شد نتوانند با منطق، با یکدیگر سخن گویند.  از این رو کار به درگیری فیزیکی و جنگ و جدال کشید.  در قدم اول، مجلس به توپ بسته شد و در قدم های بعدی، درگیری های تبریز و تهران و نهایتاً به دار آویخته شدن شیخ فضل الله نوری بود، که انشاالله در شماره های آینده به آنان خواهیم پرداخت.